حتّى در حال اجتماع ، مطلب از دو حال خارج نيست : يا دليل خارجى بر اشتمال هركدام از طبيعت‌ها بر مناط حكم ، وجود دارد و يا چيزى جز اطلاق دو دليل ( دليل وجوب و دليل حرمت ) نيست . بنابراين بحث را مطابق اين دو فرض ، پى مىگيريم . فلو كان هناك . . . فرض اوّل - اگر دليل خارجى ( دليل ديگرى غير از دو خطاب و دليل حرمت و وجوب ) مانند اجماع يا روايتى ، وجود داشته باشد كه مجمع ، هر دو ملاك را دارد ، بحثى نيست . مثل اينكه در « صلّ » و « لا تغصب » احراز مىكنيم كه صلاة ، مطلقا ملاك وجوب دارد ، حتّى در مكان غصبى ، زيرا در روايت است كه : « الصّلاة لا تترك به حال » ، و از طرفى مثلا با اجماع احراز مىكنيم كه غصب ، مطلقا ملاك حرمت دارد ، حتّى اگر با صلاة ، جمع شود . و لو لم يكن إلّا اطلاق . . . فرض دوّم - اگر دليل خارجى نباشد ، و تنها اطلاق دليل وجوب و حرمت ، باشد ( مثلا دليل « صلّ » بگويد : نماز مطلقا واجب است حتّى در فرضى كه با غصب ، جمع شود و دليل « لا تغصب » نيز بگويد : غصب ، مطلقا حرام است حتّى در فرضى كه با نماز ، جمع شود ) ، بايد مسئله را در فرض اقتضائى بودن و يا فعلى بودن حكم ( بنا بر جواز و امتناع اجتماع ) بررسى نمود ، ولى قبل از وارد شدن به اصل بحث ، لازم است به جهت يادآورى ، مراتب احكام بيان شود . مراتب احكام احكام ، چهار مرتبه دارند كه به‌طور طولى ، هر مرتبه‌اى بعد از مرتبهء قبل ، قرار مىگيرد ، به اين شرح : 1 - مرتبهء اقتضاء : يعنى هر حكمى را كه شارع در مورد عملى ، صادر مىكند ( مثلا مىگويد : نماز ، واجب است يا شرب خمر ، حرام است ) حتما در كمون و متن آن فعل ،